<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير تطبيق (سهيل) ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو توحيد القنوات الرقمية وتقديم تجربة تنقل متكاملة عبر منصة موحدة تجمع خدمات وأنماط التنقل المختلفة في الإمارة. ويأتي ذلك في إطار خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تطوير التطبيق بما يعزز التكامل بين الجهات ويبسّط رحلة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر جهود الهيئة في تطوير تطبيق (سهيل) وفق خارطة طريق مستقبلية تهدف إلى تعزيز مكانته، من خلال توسيع نطاق الخدمات وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسخ مكانة التطبيق كمنصة رقمية شاملة للتنقل في الإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز تطبيق (سهيل) تجربة التنقل عبر إتاحة خدمات منظومة الدفع الخاصة بوسائل النقل العام من خلال بطاقة (نول)، حيث يمكن للمتعاملين إدارة بطاقاتهم وإنجاز خدماتها المختلفة عبر التطبيق، بما يشمل إعادة تعبئة الرصيد، وشراء وتجديد تصاريح التنقل، والتقديم إلى بطاقة (نول) الشخصية وتجديدها، وذلك بعد هندستها وفق مبادئ سياسة خدمات 360.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التطبيق مؤخراً إطلاقه على الساعات الذكية، بما يتيح للمتعاملين متابعة معلومات الرحلات، وأوقات الوصول والمغادرة، والتنبيهات الآنية مباشرة من الساعة الذكية، في خطوة تتيح للمتعاملين وصولاً أسرع وأكثر سهولة إلى معلومات الرحلات أثناء التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تطبيق (سهيل) منصة رقمية متكاملة تتيح للمتعاملين تخطيط الرحلات عبر مختلف وسائل النقل العام، بما يشمل الحافلات والمترو والترام والعبرات، إلى جانب التكامل مع خدمات التنقل عند الطلب، وحجز مركبات الأجرة، ووسائل نقل الميل الأول والأخير، مثل السكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية، بما يوفر تجربة تنقل متكاملة وسلسة عبر منصة واحدة. كما يوفر التطبيق معلومات آنية عن الرحلات، ومعلومات حول إشغال الحافلات، وتنبيهات فورية بأي تغييرات أو تأخير في الرحلات، بما يمكّن المتعاملين من التخطيط لرحلاتهم بكفاءة أكبر.</div></p>

"طرق دبي" تواصل تطوير تطبيق "سهيل" ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أفريقيا الوسطى عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الصحة، بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.</p><p class='article-text'>وأبرز الوزير أن الحكومة أعلنت حالة تعبئة شاملة لاحتواء هذا الوباء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد.</p>

أفريقيا الوسطى تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 وفاة

<p class='article-text'>يشكل دليل الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة مرجعاً استراتيجياً متكاملاً يعكس رؤية مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تطوير قطاع التعدين وترسيخ مكانته كأحد المحركات الاقتصادية الواعدة، من خلال توفير منظومة معلومات شاملة ومحدثة تدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، قائمة على أسس علمية وتنظيمية واضحة.</p><p class='article-text'>وأتاحت المؤسسة الدليل بنسخته الأحدث عبر قنوات رقمية، بما يتيح للمستثمر الوصول إليه مباشرة عبر الهاتف الذكي، من خلال الموقع الإلكتروني أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، في خطوة تعزز سهولة الوصول إلى المعلومة وتسهم في تسريع رحلة المستثمر.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل عرضاً متكاملاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مدعوماً ببيانات دقيقة حول البيئة التشريعية والتنظيمية، وإجراءات التراخيص، وآليات مزاولة الأنشطة التعدينية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>كما يستعرض الدليل المقومات التنافسية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على خليج عمان، والبنية التحتية المتطورة، خصوصاً الموانئ الحيوية مثل ميناء الفجيرة وميناء دبا، التي تدعم سلاسة الصادرات ووصول المنتجات التعدينية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويركز الدليل على الثروات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، وعلى رأسها الصخور الصناعية، ومشاريع البازلت والمغنيسيوم، إلى جانب الفرص الواعدة في تصنيع المعادن وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الاستكشاف والإنتاج، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في قطاع التعدين.</p><p class='article-text'>ويولي الدليل اهتماماً خاصاً بالاستدامة والبيئة، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة الموارد الطبيعية، والالتزام بالمعايير البيئية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.</p><p class='article-text'>كما يبرز الدليل دور «النافذة الواحدة» الرقمية، التي توفر خدمات إلكترونية ذكية تسهم في تسهيل إجراءات التقديم، بدءاً من تعبئة طلبات الخدمة إلكترونياً، وصولاً إلى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، ما يعزز مرونة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد على المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويهدف الدليل، في مجمله، إلى تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من بناء مشاريع تعدين مستدامة وذات جدوى اقتصادية عالية، استناداً إلى دراسات جيولوجية متخصصة وتحليلات دقيقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة كمركز إقليمي وعالمي رائد في الصناعات التعدينية.</p>

«دليل الاستثمار» خارطة طريق تعزز تنافسية قطاع التعدين في الفجيرة

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية إلى حياة الأمريكيين الذي يتلمسون الغلاء في يومياتهم، وإلى الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات أبرزها نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول نيك فريدمان، الشريك المؤسس لشركة «كوليدج هنكس» لنقل الأثاث والخردة في تامبا، إن شركته تواجه تحديات جمة، فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى ركود سوق العقارات، بينما تُؤثر أقساط التأمين المتزايدة على تكاليف التشغيل. والآن، هناك الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار وقود الديزل الذي يُقلل من هوامش الربح. ومع ذلك، فهو لا يشعر بأنه قادر على رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول فريدمان: «نحن في مأزق حقيقي. نخشى أن يؤدي رفع الأسعار إلى الإضرار بعملائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الشركات الكبرى ربما تستطيع فرض رسوم إضافية. ومع الارتفاع السريع في تكاليف الوقود الذي يُؤثر على الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا ما تفعله بعض الشركات بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت كل من «يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» أسعار الأمتعة هذا الأسبوع. وأعلنت «أمازون» عن فرض «رسوم إضافية على الوقود» بنسبة 3.5% على البائعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت أمازون الرسوم الإضافية بأنها «أقل بكثير» من الرسوم التي تفرضها شركات الطيران الكبرى الأخرى، وذلك في بيان لشبكة CNBC. وقالت شركة جيت بلو، في بيانٍ لها، إنه مع ارتفاع تكاليف التشغيل، «تُجري تقييماً دورياً لكيفية إدارة هذه التكاليف مع الحفاظ على أسعار تذاكر الطيران الأساسية تنافسية، ومواصلة الاستثمار في تجربة عملائنا التي يُقدّرونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لفريدمان، فإن هذا التقييم ليس بالأمر السهل. قال: «إذا كان لا بدّ من السفر جواً، فلا بدّ من السفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بينما تدرس شركة فريدمان للنقل إمكانية رفع الأسعار، قال: «لا أعتقد أن لدينا هذا الخيار». يمكن للعملاء اختيار شركة نقل أرخص، وربما أقل أماناً، أو حتى الاستعانة ببعض الأصدقاء الذين يملكون شاحنات صغيرة للمساعدة في النقل، مما يجعل أسطول شركة «هانكس» المكون من 2000 شاحنة معطلاً بشكل متزايد، لكن تعبئة الشاحنات بالوقود مكلفة للغاية. يقول فريدمان إن تكلفة الوقود كانت تاريخياً تتراوح بين 3 و5% من الإيرادات، لكنها تضاعفت إلى ما بين 6 و10% منذ بدء الحرب. ويضيف: «الأمر صعب للغاية من وجهة نظر تجارية». تعمل شركة «هانكس» بنظام الامتياز التجاري ولديها أكثر من 200 فرع، مما يضع العديد من أصحاب الامتياز في أوضاع غير مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن شركة فريدمان معرضة بشكل خاص لتداعيات الحرب نظراً لاعتمادها على النقل بالشاحنات، فإن ارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات سيؤثر على العديد من الشركات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عادةً ما تبدأ الدورة بالإنفاق الاختياري. يتراجع المستهلكون أولاً عن شراء السلع الاختيارية»، كما يؤكد داكن فاندربورغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ماس ميوتشوال ويلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معضلة حقيقية. فلم يُشر البنك المركزي إلى أي احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، نظراً لخطر ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، راهن السوق مؤخراً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح نظراً لارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أشار مؤخراً إلى أنه لا يرى سبباً للنظر في رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الصدمات النفطية قصيرة الأجل عادةً ما تتجاهلها البنوك المركزية عند تحليل التضخم، وأن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة سعرية شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاقتصاد الأمريكي، أكثر من اقتصادات العديد من الدول الأخرى، على الإنفاق الاستهلاكي، حيث يُشكل المستهلكون ما يقرب من ثلثي الاقتصاد. ويشير هيرمان نيوفودت، رئيس شركة IFS للطاقة والموارد: «نتجه نحو ضغوط متزايدة ومستدامة على التكاليف في جميع الصناعات التي تتعامل مع الوقود، أي جميع الصناعات تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نيوفودت أن ما نشهده الآن ليس مجرد صدمة سعرية واحدة. ويضيف: «إنها نتيجة أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، والذي تراكم على ست سنوات من التقلبات الهيكلية». ويتابع: «تنتشر هذه الاضطرابات عبر قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والزراعة والنقل والتجزئة بطرق تستغرق شهوراً حتى تتحقق بالكامل».</div></p>

«يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» ترفعان أسعار الأمتعة.. و«أمازون» تفرض رسوماً إضافية

ضريبة الحرب الأمريكية الإيرانية تصل الشركات والمستهلكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 490 شاحنة ومركبة ثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحطات الثلاث المتكاملة العديد من الخدمات التي تعزز سلامة ورفاهية السائقين، وتقع في مناطق حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، وسيتم تطبيق المعايير العالمية لتوفير متطلبات السلامة لمداخل ومخارج تلك المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى اختيار وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الاستراحات المتكاملة لمواقف الشاحنات والمركبات الثقيلة، بُناء على معايير ودراسات فنية لتعظيم الاستفادة من هذه المحطات، وخدمة قطاع النقل البري، حيث رُوعي في الاختيار، وجودها على شوارع ومناطق استراتيجية ومدن لوجستية، لخدمة أكبر عدد من الشاحنات بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة مع القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي مطر الطاير المدير، العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ترسية عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثّل خطوة استراتيجية نوعية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة قطاع النقل البري، بما يدعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تشهد إمارة دبي، نمواً مستمراً في قطاع النقل اللوجستي، وتسجّل شوارعها أكثر من 500 ألف رحلة يومية للشاحنات، وتمثّل حركة الشاحنات الداخلية في الإمارة نحو 83% من إجمالي حركة الشاحنات، كما يبلغ عدد الشاحنات المسجّلة في دبي 85 ألف شاحنة، وهو ما يعكس حجم الطلب المتنامي على بنية تحتية متخصصة تدعم هذا القطاع الحيوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يأتي تنفيذ محطات استراحة الشاحنات استجابة لهذا النمو المتسارع، ولتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة المرورية، من خلال توفير بيئة متكاملة وآمنة للسائقين، تحدّ من التوقُّف العشوائي، وترفع من انسيابية الحركة على شبكة الطرق، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد واستدامتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن  قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات يشكّل ركيزة استراتيجية ومحركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المستدام، وأحد الأعمدة الحيوية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن هذا الدور يتطلب تسريع وتيرة تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة، قائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويعزز مرونتها واستدامتها، ويدعم تنافسية دبي على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطاير أن الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل هذه المحطات يعكس توجّه الهيئة نحو تبنّي نماذج حديثة في تطوير مشاريع البنية التحتية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويرفع كفاءة التشغيل، مؤكداً أن المحطات الثلاث صُممت كمجمعات خدمية متكاملة توفر خدمات الإيواء والصيانة والتدريب والخدمات التجارية، بما يعزز جودة الحياة لسائقي الشاحنات ويرتقي ببيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن توزيع هذه المحطات في مواقع استراتيجية بالقرب من المدن اللوجستية والمحاور الرئيسة، يعزز تكامل منظومة النقل في دبي، ويدعم جاهزية الإمارة لمواكبة النمو المستقبلي في حركة الشحن، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في البنية التحتية المتقدمة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل المحطات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ مساحة المحطة التي تقع بالقرب من منطقة جبل علي الثالثة، 100 ألف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية، 250 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتضم مرافق وخدمات تشمل: مركز فحص للمركبات الثقيلة، ومركز تدريب السائقين على المتطلبات السلامة، ومركز صيانة للسيارات الخفيفة، وموقع للصيانة الدورية، ومحلات تجارية، ومستودعات للخدمات اللوجستية، كما تشمل على سكن، وصالات ترفيهية، ونقاط شحن كهربائي، ونقاط تعبئة ديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع المحطة الثانية، في منطقة سيح شعيب، بالقرب من مدخل مدينة دبي الصناعية DIC، وتبلغ مساحتها نحو 51 ألف متر مربع، وتتسع لـ 120 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتشمل: وحدات سكنية، ومركز للصيانة الدورية، ومحلات تجارية، ومستودعات للخدمات اللوجستية، وصالات ترفيهية، ونقاط شحن كهربائي، في حين تقع المحطة الثالثة في مدينة هند 2، على شارع الإمارات بجوار مضمار الطي للسباقات، وتبلغ مساحتها أكثر من 59 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تقارب 120 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتضم: مركز فحص للمركبات الثقيلة، ومركز تدريب السائقين على المتطلبات السلامة، وموقع للصيانة الدورية، ومحلات تجارية، ومستودعات للخدمات اللوجستية، كما تشتمل على سكن، وصالات ترفيهية، ونقاط شحن كهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مُسوحات ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُولي هيئة الطرق والمواصلات، قطاع النقل البري أهمية كبيرة نظراً لدوره الكبير في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية، وتقوم الهيئة بدراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، تشمل إجراء مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل مع الدوائر والشركات المعنيّة، لتطوير نموذج تخطيط التنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودراسة الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، إلى جانب دراسة وتقييم سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، ودراسة الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14 استراحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، نفّذت بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية "أدنوك"، 14 استراحة للشاحنات، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي ـ حتا، وشارع دبي ـ العين، وشارع جبل علي ـ لهباب، وشارع العوير، تتراوح مساحة كل استراحة للشاحنات بين 5000 إلى 10000 متر مربع، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية لكل استراحة بين 30 و40 شاحنة ومركبة ثقيلة.</div></p>

تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع

"طرق دبي" ترسي عقد تنفيذ 3 مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور دعوة صادرة عن وزارة التربية والتعليم للمشاركة في استطلاع رأي يستهدف تحديد التوقيت الأنسب لتطبيق حصص التعلم عن بعد لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، وذلك خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025 ـ 2026، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وجاء تعميم المدارس عبر قنوات التواصل الرسمية والمنصات الرقمية والرسائل النصية، حيث دعت أولياء الأمور إلى الاطلاع على تفاصيل الاستطلاع والمبادرة إلى تعبئته في أقرب وقت ممكن، نظراً لأهمية نتائجه في دعم اتخاذ القرارات المرتبطة بتنظيم الجداول الدراسية وتطوير نماذج التعلم المناسبة لهذه الفئة العمرية. وأكدت المدارس أن مشاركة أولياء الأمور تمثل عنصراً أساسياً في نجاح المبادرات التعليمية التي تتبناها الوزارة، لاسيما تلك التي ترتبط بمرحلة التعليم المبكر.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدرسية أن الاستطلاع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجوانب التعليمية والأسرية، بما يسهم في تحسين جودة تجربة التعلم لدى الطلبة الصغار، ويعزز قدرتهم على التفاعل مع الأنشطة التعليمية سواء في البيئة الصفية المباشرة أو عبر منصات التعلم عن بعد. وأوضحت أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى استشراف آراء أولياء الأمور حول الأوقات الأنسب لتطبيق الحصص الافتراضية، بما يتلاءم مع احتياجات الطلبة وظروف أسرهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاستطلاع يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم وتبني أساليب مرنة ومبتكرة تواكب المتغيرات التعليمية والتكنولوجية، وتسهم في تقديم تجربة تعليمية متكاملة تراعي خصائص المرحلة العمرية لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى. كما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع التربوي، والاستفادة من التغذية الراجعة التي يقدمها أولياء الأمور في تحسين الخطط التعليمية.</p><p class='article-text'>وبينت المدارس أن الوزارة ستعمل على تحليل نتائج الاستطلاع بشكل دقيق، ومن ثم الاستفادة منها في وضع تنظيمات تعليمية أكثر ملاءمة خلال الفصل الدراسي الثالث، بما يدعم استمرارية التعلم ويضمن تحقيق أفضل مستويات التفاعل والتحصيل الدراسي. كما سيسهم ذلك في تحديد آليات تطبيق التعلم المدمج بصورة تراعي التوازن بين حضور الطلبة إلى المدرسة والمشاركة في الأنشطة التعليمية الافتراضية.</p><p class='article-text'>وشددت إدارات مدرسية على ضرورة تعبئة الاستطلاع بشكل منفصل لكل طالب أو طالبة في حال وجود أكثر من ابن أو ابنة في الأسرة الواحدة، وذلك لضمان دقة البيانات وشموليتها، بما يساعد الجهات المعنية على الوصول إلى مؤشرات واقعية تعكس احتياجات الطلبة وأسرهم. وأشارت إلى أن مشاركة أولياء الأمور في مثل هذه الاستطلاعات تمثل فرصة مهمة لإيصال آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير السياسات التعليمية وتعزيز جودة المخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن تطبيق نماذج التعلم عن بعد في المراحل المبكرة يتطلب تخطيطاً دقيقاً يراعي قدرات الطلبة واحتياجاتهم النفسية والتعليمية، إلى جانب توفير بيئة داعمة داخل الأسرة تساعد الطفل على الاستفادة من الحصص الافتراضية بصورة إيجابية. كما أكدت أن اختيار التوقيت المناسب للحصص يسهم في زيادة تركيز الطلبة وتفاعلهم، ويعزز قدرتهم على تحقيق نتائج تعليمية أفضل.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية التزام أولياء الأمور بالمشاركة الفاعلة في الاستطلاع، باعتباره إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في تطوير الممارسات التعليمية، وتحقيق رؤية شاملة تستهدف بناء منظومة تعليمية مرنة ومتكاملة، تلبي احتياجات الطلبة وتواكب تطلعات المجتمع التعليمي في الدولة.</p>

استطلاع لتحديد توقيت التعلم عن بعد لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى

<h2>70 خدمة جديدة عبر التطبيق تضاف إلى 370 خدمة مقدَّمة من 50 جهة حكومية وخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، أن تطبيق «دبي الآن» أنجز نحو 5.7 ملايين معاملة دفع خلال العام 2025، إلى جانب إضافة أكثر من 70 خدمة جديدة، ليرتفع إجمالي الخدمات إلى 370 خدمة مقدَّمة من أكثر من 50 جهة حكومية وجهات من القطاع الخاص عبر منصة موحدة تسهل رحلة المتعامل وتختصر الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو في الخدمات مدعوماً بتطوير قدرات التطبيق التقنية، حيث يعتمد «دبي الآن» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، من خلال المساعد الرقمي دبي AI الذي طورته دبي الرقمية ووظفته داخل التطبيق ليقدم إرشاداً فورياً ودقيقاً يساعد المستخدم على الوصول إلى الخدمة المناسبة بأقل جهد، ما يجعل التجربة أكثر ذكاءً وسلاسة عبر تحليل احتياجات المتعامل والتفاعل معها مباشرة، بما يعزز توجه دبي نحو خدمات حكومية رقمية متقدمة تعتمد على السرعة والدقة والقدرة على الاستجابة الفورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التطبيق استقطب 400 ألف مستخدم جديد في عام 2025، ليصل إجمالي عدد المستخدمين إلى 2.2 مليون متعامل، فيما بلغ متوسط تقييمه 4.5 على متاجر التطبيقات، مشيرة إلى أن تحديث التصميم عزز سلاسة الاستخدام ورفع مستوى التخصيص، مستعرضة عدداً من الخدمات التي تتيح إنجاز المعاملات الحيوية رقمياً دون زيارة مراكز الخدمة، من بينها خدمات الإقامة وإدارة إقامات أفراد العائلة والعمالة المساعدة، إلى جانب خدمات دفع الفواتير، فضلاً عن خدمات التعليم والصحة والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التطويرات، أشارت إلى إطلاق قسم «خدماتي» لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً، متضمناً خدمة «المستندات» التي تتيح الوصول إلى وثائق حكومية مثل بطاقة الهوية، ورخصة القيادة والإقامة وغيرها، كما شملت التحديثات خدمة «مركباتي» لإدارة خدمات المركبات إلكترونياً، بما في ذلك نقل الحيازة وإبرام اتفاقيات البيع والشراء وإدارة اللوحات وتجديد التراخيص ودفع المخالفات ورسوم المواقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنصة قدمت كذلك خدمة «الفوائد» لعرض بطاقات العروض مثل «إسعاد» و«بنيان»، إلى جانب خدمة «دفع الكل» التي تمكن المستخدم من سداد جميع فواتيره بضغطة واحدة، كما قدمت المنصة كذلك خدمة «الدفع التلقائي» بعد إعادة تطوير شاملة لمنظومتها، بما يسهم في تسهيل حياة المتعاملين من خلال تمكينهم من تسوية فواتيرهم وإعادة تعبئة خدماتهم تلقائياً دون أي تدخل يدوي، ما يجعل عملية الدفع أكثر راحة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة موزة إلى استمرار توسع «دبي الآن» في طرح خدمات نوعية بالتعاون مع الجهات المالكة للخدمات؛ فبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي أضيفت خدمة «تجديد تصريح تعلم القيادة» وخدمة «تصديق واعتماد شهادة فحص مركبة من خارج الدولة» ضمن منظومة الخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أتاح التطبيق خدمة «تصريح عدم ممانعة للتصوير في مواقع الهيئة» للتصوير والإنتاج في المواقع التابعة لها عبر إجراءات رقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتيحت بالتعاون مع بلدية دبي خدمة «شهادة عدم ممانعة للتخييم بالكرفان»، إلى جانب حجز تذاكر دخول الحدائق العامة والمنشآت الترفيهية، بما في ذلك الحدائق الكبرى والحديقة القرآنية ومدينة الطفل والمرافق الرياضية، مع خيارات دفع رقمية متعددة، وخدمة «إثبات حالة» بالتعاون مع محاكم دبي والتي تمكن المستخدمين من استخراج الشهادات المتعلقة بالأحوال الشخصية رقمياً، كما يوفر التطبيق للمواطنين مجموعة من الخدمات الإسكانية والمنافع الاجتماعية وبرامج داعمة لكبار المواطنين، إلى جانب عرض عدد من المزايا الحكومية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت الدكتورة موزة سويدان عن تقديرها لكافة الجهات الحكومية في حكومة دبي على تعاونها ومشاركتها الفاعلة، التي أسهمت في توحيد الخدمات وتعزيز التكامل بينها، بما يضمن تجربة رقمية متكاملة للمواطنين والمقيمين.</div></p>

400 ألف مستخدم جديد بإجمالي 2.2 مليون متعامل

5.7 ملايين معاملة دفع أنجزتها «دبي الرقمية» في 2025

<p class='article-text'>لم يكن الإعلام، في مسار التحولات السياسية والأيديولوجية التي شهدتها المنطقة العربية، مجرد أداة لنقل الخبر أو توثيق الحدث، بل شكّل، في كثير من المحطات، ساحة صراع، تُدار فيها المعارك بالأفكار والصور الذهنية بقدر ما تُدار على الأرض.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يبرز توظيف جماعة الإخوان الإرهابية للإعلام المُسيَّس والمؤدلج بوصفه أحد أخطر أنماط الاستغلال المنهجي للمنابر، خصوصاً حين يتخذ من بعض القنوات الرسمية في المنطقة منصة لتصفية الحسابات الأيديولوجية وتشويه الدول التي اختارت الوقوف بوضوح في وجه الإرهاب والتطرف، ودعم ملفات التنمية والاستقرار، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن يستقرئ التاريخ وينظر في مجرياته، يتضح له إدراك جماعة الإخوان الإرهابية، منذ مراحل تأسيسها الأولى، أن السيطرة على الوعي لا تقل أهمية عن الحضور التنظيمي، فالإعلام بالنسبة للجماعة، لم يكن يوماً مساحة مهنية محايدة، بل أداة تعبئة وتوجيه وتبرير وإقصاء وتطرف بكل أنواعه، تُستخدم لتلميع الذات، وشيطنة الخصوم، وإعادة صياغة الوقائع بما يخدم مشروعاً سياسياً أيديولوجياً إرهابياً عابراً للحدود، يتكئ على خطاب ديني مسيَّس وفكرٍ مؤدلج، ويتغذى على خطاب المظلومية والادعاء الدائم بالاستهداف.</p><p class='article-text'>ومع تعقّد المشهد الإقليمي وتطوراته المتسارعة خلال العقدين الأخيرين، وتزايد وعي الدول بخطورة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وجدت الجماعة نفسها أمام معادلة جديدة، انحسار النفوذ التنظيمي.</p><p class='article-text'>حيث لجأت في مقابل  ذلك إلى تصعيد إعلامي ممنهج، ومن هنا جرى الاستثمار المكثف في الإعلام المُسيَّس والمتطرف، سواء عبر منصات موجهة أو عبر اختراق بعض المنابر الرسمية، لتحويلها إلى أدوات لترويج سرديات مضللة، تقوم على الاجتزاء، والتأويل الانتقائي، وفبركة الاتهامات، في محاولة لتعويض  الفشل والخسارة السياسية على الأرض.</p><p class='article-text'>في هذا الإطار، لا يمكن فصل الحملات الإعلامية التي تستهدف دولة الإمارات عن موقفها الثابت والراسخ في مواجهة الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المصنفة إرهابية وفق التشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>فالإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية، تبنّت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى تفكيك البنية الفكرية للإرهاب والتطرف، وتجفيف منابعه، وحماية مفهوم الدولة الوطنية من مشاريع الفوضى والتنظيمات العابرة للحدود وترسيخ السيادة الوطنية عبر تعزيز الأمن الفكري.</p><p class='article-text'>هذا الموقف الواضح جعل دولة الإمارات هدفاً مباشراً لحملات تشويه منظمة تنطلق من جغرافيا متنوعة، لا تستند إلى وقائع وبراهين، بل تعتمد على الكذب والخداع، والفجور في الخصومة، وقلة المروءة، وتكرار الادعاءات، وتضخيم الروايات، وإعادة تدوير خطاب قديم بوسائل إعلامية جديدة، واللافت في هذا المشهد هو التقاء خطاب الإخوان مع خطاب بعض المنابر الإعلامية الرسمية التي فقدت بوصلة المصداقية والنبل المهني، في سابقة تطرح تساؤلات جدية حول حدود المهنية الإعلامية، ومسؤولية الإعلام الرسمي في عدم التحول إلى أداة بيد تيارات أيديولوجية لبث سمومها الفكرية، واستغلال هذه المنابر في الاستقطاب والتحشيد والتجنيد.</p><p class='article-text'>ورغم حدة هذه الحملات الممنهجة الغاشمة، تواصل دولة الإمارات نهجها القائم على الاتزان والوضوح، مستندة إلى سجل راسخ من السياسات التي تعلي قيم الاستقرار، وتبني الإنسان، وتحترم سيادة الدول، وترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتربط بين الأمن والتنمية بوصفهما ركيزتين لا تنفصلان، وهي تدرك أن معركة الوعي مع الإرهاب والتطرف معركة طويلة الأمد، لا تُحسم بالضجيج الإعلامي، بل بالمواقف الثابتة، والعمل المؤسسي، وبناء نموذج تنموي يضيق فيه الهامش أمام خطاب الكراهية والتضليل والاستقطاب.</p><p class='article-text'>ومن يتأمل في التاريخ القديم والحديث، يدرك حقيقة جوهرية بأن التاريخ لا يقف في صف الحملات اليائسة ولا إلى الأصوات الشاذة العالية، بل يسجل مواقف الدول الصادقة والنبيلة، ودولة الإمارات، التي اختارت مبكراً المواجهة الصريحة مع الإرهاب والتطرف، ستبقى مهما تعددت أدوات التشويه نموذجاً لدولة وضعت أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها فوق كل اعتبار، وأثبتت أن الإعلام المُسيَّس والمؤدلج، مهما طال أثره، يظل عاجزاً أمام حقائقها الراسخة، ومشاريعها التنموية، وإنجازاتها العالمية، وأياديها البيضاء الزكية تجاه الإنسانية.</p>

الإعلام المتطرف.. حين تتحوّل المنابر إلى أذرع إخوانية في استهداف دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسد روح العطاء التي تميز دولة الإمارات، شارك مسؤولون في تعبئة السلال الغذائية ضمن فعاليات سفينة محمد بن راشد الإنسانية، التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في إكسبو دبي، ضمن عمليات الفارس الشهم 3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، لـ«البيان»، على هامش مشاركتهم، أن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تصنع الأمل في نفوس أهالي غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة روح المسؤولية المجتمعية والالتزام بنهج الإمارات الإنساني، وتجسد نموذجاً يحتذى في التكاتف والعمل بروح الفريق، وأعرب المتطوعون عن فخرهم بالإسهام في هذه المبادرة الإغاثية التي تهدف إلى دعم الأسر المتضررة، ومد يد العون لمن هم في أمس الحاجة، ودعم الشعوب المتضررة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها الإنساني العالمي عبر مبادرات نوعية تلبي الاحتياجات العاجلة للمتضررين وتخفف من معاناتهم، وقال: «وجودنا اليوم ضمن الفريق التطوعي الذي يسهم في تجهيز سلال الغذاء شرف ومسؤولية، ويعكس قيم التضامن والعطاء التي غرسها فينا آباؤنا المؤسسون ورسختها قيادتنا الرشيدة، وإن ما نقوم به رسالة دعم حقيقية لشعب غزة، تؤكد أن الإمارات كانت وستبقى سنداً دائماً للمحتاجين في كل مكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسات دبي تعمل بتكامل كبير لإنجاح هذه المهمة الإنسانية، موضحاً أن المشاركة الواسعة من المتطوعين تعكس الوعي المجتمعي بأهمية العمل الإنساني، والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه الأفراد في دعم المجتمعات المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مروان بن غليطة إلى أن سفينة محمد بن راشد الإنسانية تحمل على متنها آلاف السلال الغذائية والمستلزمات الأساسية التي ستسهم في تلبية الاحتياجات الملحة للأسر، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لدولة الإمارات لتعزيز الاستجابة السريعة ورفع مستوى الدعم الإغاثي في المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن هذه المبادرة تجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وقيادتها في مد يد العون للمحتاجين حول العالم، وترسخ مكانتها منصة عالمية للخير والعطاء المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإقبال الكبير من المتطوعين من مختلف الأعمار والجنسيات يعكس روح التضامن التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ويؤكد قدرة الدولة على حشد الجهود وتوجيهها نحو مشاريع إنسانية تحدث أثراً حقيقياً على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفعالية شهدت تنظيماً دقيقاً ومتابعة مستمرة من فرق العمل لضمان انسيابية عملية تجهيز السلال الغذائية، بدءاً من استقبال المتطوعين وتوزيع الأدوار، حتى مراحل التعبئة والتغليف والشحن، وذلك بمتابعة مباشرة من مسؤولي المؤسسة وعدد من الجهات الداعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ستواصل توسيع نطاق برامجها الإنسانية، والعمل مع شركائها لإيصال رسالة الإمارات القائمة على خدمة الإنسان أينما كان، التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في نشر الأمل ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مشاركة الدائرة في سفينة محمد بن راشد الإنسانية تأتي ترسيخاً لنهج دولة الإمارات في مد يد العون لكل محتاج دون تمييز، مشيراً إلى أن المبادرات الإنسانية التي تطلقها الدولة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الخير لغة مشتركة توحد الشعوب. </div></p><p class='article-text'>وقال الحداد إن المشاركة تأتي انطلاقاً من واجبنا الشرعي والإنساني، فالأعمال الخيرية هي عنوان حضارتنا وقيمنا التي تربينا عليها، وقد قدمت الإمارات نموذجاً رائداً في عمل الخير، يجمع الناس على مساعدة الإنسان دون تمييز أو حدود. وأضاف أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، رسخت حضورها العالمي في دعم البلدان والشعوب المتضررة، ومساعيها الإغاثية أصبحت أملاً للكثيرين حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ما تقدمه الإمارات من مبادرات إغاثية على مستوى العالم ليس مجرد دعم طارئ، بل عمل مؤسسي مستدام يستند إلى رؤية واضحة لصناعة الأمل وتحسين حياة الإنسان أينما كان، لافتاً إلى أن الدولة باتت اليوم مركزاً عالمياً للعمل الإنساني، ومحطة ثقة للدول والمنظمات الدولية في الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة رحمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحداد إلى أن سفينة محمد بن راشد الإنسانية تعكس جوهر هذه الرسالة، إذ تهدف إلى إيصال الدعم النفسي والمادي للمجتمعات المتضررة، وترسخ قيمة «الإنسان أولاً»، مؤكداً أن ما يقدمه المتطوعون كباراً وصغاراً يمثل صورة مشرفة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها ممن يؤمنون بأن الخير سبيل لعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم عملية الفارس الشهم، أن «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» تعتبر نموذجاً ملهماً في العطاء والعمل الخيري، مشيراً إلى أن العملية تستهدف تجهيز 10 ملايين وجبة سيتم تحميلها على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى ميناء العريش قبل إيصالها إلى أهالي قطاع غزة، في إطار جهود إنسانية مستمرة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صمود الأسر المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة شهدت اليوم إقبالاً واسعاً من المتطوعين من مختلف الجنسيات، الذين تجمعوا بروح إنسانية واحدة للإسهام في تغليف وتجهيز الوجبات، معبراً عن فخره بهذا النموذج الإماراتي الملهم في العطاء والعمل الإنساني. وأكد أن المبادرة لعبت دوراً محورياً في تعزيز الجسور الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، دون تمييز أو تردد. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت في تسريع وصول المساعدات الحرجة عبر تنسيق دقيق مع الشركاء الدوليين والهيئات الإنسانية. وأشار الشريف إلى أن مشهد المتطوعين يؤكد أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للعمل الإنساني، حيث يجتمع على أرضها أبناء عشرات الجنسيات بروح العطاء، لينقلوا رسالة محبة وتضامن إلى الشعب الفلسطيني.</p>

مسؤولون خلال مشاركتهم في تجهيز سفينة محمد بن راشد الإنسانية:

«مبادرات محمد بن راشد» عطاء يصنع الأمل في نفوس أهالي غزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أمازون الإمارات و"كَفو" اليوم عن تمكين أعضاء برنامج "برايم" من ‏الاستفادة من اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة توصيل الوقود من كَفو ضمن عضوية برنامج "برايم". يمكن لأعضاء "برايم" في ‏الإمارات الاستفادة من هذا العرض الحصري عبر <a href="http://‏www.amazon.ae/cafu" target="_blank">‏www.amazon.ae/cafu</a>‏ للحصول على خمس خدمات توصيل مجانية خلال الليل ‏وخدمتي توصيل عادي شهرياً لسيارة واحدة مسجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم "كَفو" خدمة توصيل الوقود لأعضاء برنامج "برايم" مع قيمة استثنائية سنوية تصل إلى 400 درهم إماراتي، وذلك إضافة إلى مجموعة ‏من خدمات التسوق والترفيه المتاحة للأعضاء على مدار العام مقابل 16 درهماً شهرياً فقط.‏‎ ‎بإمكان أعضاء "برايم" من خلال تطبيق كَفو ‏الوصول إلى خدمة توصيل الوقود بكل سهولة في الموقع الذي يختارونه، بما في ذلك مواقف السيارات الخارجية ومراكز التسوق ‏والمجمعات المكتبية والمناطق السكنية. يتوفر هذا العرض الحصري حالياً لأعضاء "برايم" في دبي، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء دولة ‏الإمارات العربية المتحدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ‏وتعليقاً على الخدمة الجديدة لأعضاء "برايم"، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "في عالمنا ‏السريع اليوم، يبحث عملاؤنا عن طرق لتوفير وقتهم الثمين. لذا يسعدنا التعاون مع "كَفو" لنقدم لأعضاء أمازون برايم في دبي حلاً مبتكراً: ‏خدمة توصيل الوقود مباشرة إلى سياراتهم أينما كانوا. تخيل أن تكون في اجتماع مهم أو مع العائلة دون القلق بشأن تعبئة الوقود. هذا ‏العرض الحصري يوفر لأعضاء "برايم" قيمة تتجاوز خمسة أضعاف رسوم الاشتراك الشهري، ومع توسع خدمات كَفو لتشمل الشارقة ‏والإمارات الشمالية، سيتمكن المزيد من الأعضاء الاستفادة من هذه الخدمة المميزة، إضافة إلى المزايا العديدة الأخرى التي تقدمها "برايم"."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة كَفو": "في كَفو"، لطالما كانت مهمتنا تبسيط تجربة امتلاك سيارة من خلال ‏توصيل الوقود مباشرة لمالكي السيارات، في كل وقت ومكان. وتمثل شراكتنا مع أمازون الإمارات لتقديم خدمة "كَفو" لأعضاء "برايم" خطوة ‏إضافية نحو جعل الحياة اليومية أكثر سلاسة وراحة واستفادة. كما أن هذا التعاون يعزز من قيمة "برايم" ويؤكد التزامنا بالابتكار وتقديم ‏حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ويسعدنا التعاون مع أمازون للارتقاء بخدمات التنقل، ونتطلع إلى ‏توسيع هذه المزايا لتشمل المزيد من السائقين بينما نتوسع على المستوى الوطني والدولي."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره أول تطبيق في المنطقة لتوصيل الوقود عند الطلب، يقدم‎ ‎‏"كَفو" لمشتركين خدمات توصيل الوقود الشهرية والعناية بالسيارات ‏عبر تطبيق‎ ‎‏"كَفو" على الهاتف المحمول‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ إذا لم تكن عضواً في برنامج أمازون "برايم"، يمكنك الانضمام للبرنامج لتكتشف المزايا التي يمكن الحصول عليها مع "كَفو " ‏والاستمتاع بالقيمة النوعية التي توفرها أمازون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج "برايم" عبر‎ ‎للاستفادة من عرض ‏<a href="http://amazon.ae/prime" target="_blank">amazon.ae/prime</a>‏  "كَفو " الحصري إضافة إلى جميع مزايا ‏التوفير التي تقدمها العضوية على مدار العام. مقابل 16 درهماً شهرياً أو 140 درهماً سنوياً، يستمتع أعضاء "برايم" في دولة الإمارات بمزايا ‏شاملة تتضمن خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم واليوم التالي، والتوصيل الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة والمملكة ‏المتحدة وألمانيا، وعروض التسوق الحصرية، والوصول المبكر إلى فعاليات التخفيضات، والوصول إلى خدمة أمازون فريش، وديليفرو بلس ‏سيلفر المجانية، وبرايم فيديو الذي يقدم للأعضاء مجموعة من أعمال أمازون التلفزيونية والأفلام الأصلية الحائزة على العديد من الجوائز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لأعضاء برنامج أمازون "برايم" زيارة ‏<a href="http://www.amazon.ae/cafu" target="_blank">www.amazon.ae/cafu</a>‏ ، للاستفادة من العرض الحصري المقدم من "كَفو ". ‏</div></p>

اشتراك مجاني في خدمة "كَفو" لأعضاء "برايم" لمدة 12 شهراً مع توصيل سبع خدمات مجانية شهرياً ‏

أمازون الإمارات تعزز قيمة عضوية "برايم" مع إضافة خدمة توصيل الوقود المجانية من "كَفو"‏

<h2>أبوظبي - وام - صبري صقر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد الصديقة، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، افتتاح فعاليات منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار في أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/10/4969753.jpg" alt="رئيس تشاد وخالد بن محمد بن زايد وسلطان بن خليفة وشخبوط بن نهيان والمسؤولون الأفارقة خلال المنتدى " />
                 <div class="image-copyright">وام</div>
                 <figcaption>رئيس تشاد وخالد بن محمد بن زايد وسلطان بن خليفة وشخبوط بن نهيان والمسؤولون الأفارقة خلال المنتدى </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.</div></p><p class='article-text'>وفيكتوار توميغا داغبي، رئيسة وزراء جمهورية توغو؛ ومحمد لامين زين، رئيس وزراء النيجر؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة التشادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة إقامة المنتدى، التزام دولة الإمارات ببناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى عمق الروابط التي تجمع بين الإمارات وتشاد منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1973. </div></p><p class='article-text'>ونوه سموّه إلى أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل دورها كشريكٍ استراتيجي في دعم الرؤى التنموية الطموحة للدول الأفريقية، من خلال تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في التنمية المستدامة هو استثمار في مستقبل الأجيال وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب العالم كافة.</p><h2>18 مذكرة تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الرئيس التشادي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الإعلان عن توقيع 18 مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وذلك على هامش فعاليات منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات التنموية بين البلدين. كما شهد المنتدى توقيع 21 مذكرة تفاهم إضافية بين تشاد ودول ومؤسسات عالمية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذه المذكرات تعكس متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وتشاد، وتشكل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت تشاد خلال المنتدى أولوياتها ومشاريعها الكبرى ضمن خطتها الوطنية للتنمية، والتي تضم 268 مشروعاً استراتيجياً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على الحوافز المالية والجمركية والتنظيمية التي تقدمها الحكومة التشادية للمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/10/4969752.jpg" alt="ثاني الزيودي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ثاني الزيودي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن انعقاد منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار في أبوظبي، يأتي ترجمةً لالتزام الإمارات، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، بأن تكون الإمارات بوابة أفريقيا إلى العالم عبر بناء شراكات تنموية تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المتبادل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف في كلمته الافتتاحية إن المنتدى يجسد عمق علاقات الصداقة بين البلدين، ويعكس حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع جمهورية تشاد الصديقة، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشرفني، أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى، الذي يجسد عمق علاقات الصداقة بين بلدينا، وحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع جمهورية تشاد الصديقة، بما يخدم مصالح شعوبنا ويحقق الازدهار المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنظيم المنتدى يتزامن مع مرحلة تاريخية مهمة تشهد فيها جمهورية تشاد تحولاً اقتصادياً نوعياً بفضل خطتها الوطنية الطموحة «تشاد كونّكشن 2030» التي تهدف إلى إحداث تأثير تنموي واجتماعي واسع وبناء مستقبل مزدهر لشعبها الكريم.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن انعقاد الحدث في أبوظبي يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية، وفي القلب منها جمهورية تشاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن العلاقات بين الإمارات وجمهورية تشاد تمتد لأكثر من خمسة عقود، شهدت خلالها علاقات البلدين تطوراً كبيراً ونقلات نوعية على مختلف المستويات. </div></p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت 1.9 مليار دولار في عام 2024، بنمو قدره 32.3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع بنسبة 69% مقارنة بعام 2022، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس قوة الشراكة الثنائية وتشكل قاعدة راسخة للانطلاق نحو آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تسعى دائماً إلى دعم الجهود التنموية في الدول الصديقة التي تشاركها نفس الرؤية الاستشرافية للمستقبل، والقائمة على تعزيز التعاون الدولي باعتباره محفزاً للنمو والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تجدد التزامها بدعم تشاد كونّكشن 2030 باعتبارها نموذجاً رائداً في التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وتعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. وأعرب عن تطلع الإمارات لأن يشكل المنتدى منصة عملية لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل والشراكة المستقبلية.</p><h2>37 اتفاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الزيودي في تصريحات للصحفيين على هامش الفعاليات أن المنتدى شهد توقيع أكثر من 37 اتفاقية تعاون واستثمار منها 18 اتفاقية بين شركات ومؤسسات إماراتية مع جهات من جمهورية تشاد.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع شركاء دوليين. وتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات الإماراتية والدولية الناتجة عن الاتفاقيات 6.2 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تعمل حالياً على إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من الدول الأفريقية. وقال إننا في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع رواندا ونيجيريا، كما تلقت الدولة طلبات لعقد اتفاقيات شراكة مع دول أخرى من بينها غانا للانضمام إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجانبين الإماراتي والتشادي انتهيا من بنود مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف إن التركيز خلال الفترة الماضية انصب على مشاريع الطاقة المتجددة في حين يتم حالياً توجيه الجهود نحو تطوير المناطق الصناعية في تشاد لما لها من دور محوري في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي إلى جانب الاهتمام بقطاع التعدين الذي يمثل أحد الموارد الطبيعية الرئيسة في البلاد.</p><h2>معالم جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى رئيس جمهورية تشاد كلمة خلال الافتتاح أعلن فيها إطلاق خطة تشاد التنموية التواصل مع تشاد 2030، التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري والاستثماري مع العالم وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في كلمته أن الإمارات ترسم معالم جديدة في التعاون الاقتصادي وتؤسس لشراكة استراتيجية متجددة مع جمهورية تشاد، مشيراً إلى استضافة الإمارات فعاليات منتدى التجارة والاستثمار في تشاد.</div></p><p class='article-text'>وقال: إنّ تشاد تُثمّن هذا النموذج من التعاون القائم على المصلحة المتبادلة والاحترام المتبادل، وتتبنّاه بكلّ عزم وثقة. وأضاف إن المنتدى ورشة حقيقية لبناء تشاد المستقبل، التي نريد أن نبنيها معاً، يداً بيد، مع المستثمرين من داخل البلاد ومن جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال: نحن لم نأتِ هنا لبيع وعود حول تشاد، بل جئنا لنشارككم قناعة راسخة، وُلدت من إصلاحات جريئة ورؤية واضحة لجعل تشاد الوجهة الجديدة للفرص في أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونّكشن 2030، مشروع وطني ضخم يرسم مسار التحوّل الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي لبلدنا، ونهدف من خلال البرنامج إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60%.</div></p><p class='article-text'>وإخراج 2.5 مليون تشادي من الفقر، وجعل تشاد نموذجاً للتنمية في أفريقيا، وهي خطة تمتد على 5 سنوات، تهدف إلى تعبئة 30 مليار دولار لتمويل 268 مشروعاً طموحاً تشمل كافة القطاعات الحيوية.</p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتهاء من بنود اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتشاد والإعلان عنها في الأسابيع المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع التجارة البينية غير النفطية إلى 1.9 مليار دولار 2024</div></p>

شهد بحضور الرئيس التشادي افتتاح منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار وتوقيع 18 مذكرة تفاهم

خالد بن محمد: الإمارات ملتزمة ببناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن إطلاق برنامج «الطباعة بلا قيود»، الذي تنظمه بالتعاون مع «ذا وركشوب دي اكس بي»، بهدف تطوير مهارات الفنانين وأصحاب المواهب وصقل خبراتهم وتمكينهم من استكشاف تقنيات الطباعة بالشاشة الحريرية، وتسخيرها لخدمة أعمالهم الفنية، وتعزيز حضورهم وتأثيرهم على الساحة الفنية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.</p><p class='article-text'>وتسعى «دبي للثقافة» عبر البرنامج التدريبي المكثف الذي يشرف عليه الفنان والقيم الفني أحمد مكاري، إلى تطوير مهارات 10 مبدعين من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، من خلال مشاركتهم في سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والتطبيقات العملية والعروض الجماعية، التي ستعقد خلال الفترة من 22 سبتمبر المقبل وحتى 3 أكتوبر المقبل، بحي الشندغة التاريخي، واستوديوهات «ذا وورك شوب» في منطقة القوز، وستتيح للمشاركين فرصة التعرف على أدوات وتقنيات الطباعة بالشاشة الحريرية كممارسة فنية، وأسس النسخ الطباعي، واستكشاف أساليب إعداد وإنتاج الصور، إلى جانب تطبيق مبادئ التكوين البصري وطرق مزج الألوان في الأعمال المطبوعة، ما يمكنهم من تطوير لغتهم البصرية واكتساب مهارات عملية جديدة، وتعزيز قدراتهم على تقييم أعمالهم وإنتاجاتهم الفنية مستقبلاً، وصقل خبراتهم في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ودعت «دبي للثقافة» جميع الفنانين والمصممين والممارسين وأصحاب المواهب، من الرواد والناشئة من المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في البرنامج المدعوم من منصة «سكة»، على أن يكون 5 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقديم.</p><p class='article-text'>وستتولى لجنة تضم نخبة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات واختيار الأسماء المؤهلة للمشاركة في البرنامج.</p><p class='article-text'>ويشترط على الراغبين في التقديم تعبئة نموذج الطلب باللغة الإنجليزية، وإرفاقه بمحفظة أعمال شاملة تتضمن جميع الأعمال الفنية والتصاميم المنجزة، إضافة إلى التعهد بالمشاركة الكاملة وحضور جميع جلسات البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على تطوير قطاع الثقافة والفنون وضمان استدامته ونموه من خلال مبادراتها المتنوعة، وأوضحت أن برنامج «الطباعة بلا قيود» يعكس التزام الهيئة بمسؤولياتها الهادفة إلى تمكين الفنانين وتحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الإبداعي في دبي. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «يوفر البرنامج منصة ملهمة لدعم أصحاب المواهب وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في إنتاج أعمال فنية مبتكرة، وإطلاق العنان لمشاريعهم، وتمكينهم من التعرف على أفكار جديدة تساعدهم على مواصلة مسيرتهم المهنية في مجال الطباعة بالشاشة الحريرية، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة».</p>

«دبي للثقافة» تطلق برنامج «الطباعة بلا قيود» لتطوير مهارات المبدعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، حيث قام بجولة شاملة في أقسام المستشفى المختلفة، واطلع على الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها للمرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى أعضاء الوفد خلال الزيارة بعدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، واستمعوا إلى تجاربهم حول مستوى الرعاية الصحية، والدعم الإنساني الذي يتلقونه من الطواقم الطبية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع الوفد على سير عمل عملية «الفارس الشهم 3» في العريش، والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تعرف الوفد إلى آلية إدارة العملية وأنواع المساعدات المقدمة التي تشمل الطرود الغذائية والصحية وطرود الطفل والمرأة وطرود الملابس للأطفال، وغيرها من المساعدات الإغاثية المتنوعة. </div></p><p class='article-text'>وشارك أعضاء الوفد في تعبئة عدد من هذه الطرود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اليماحي بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم. مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس القيم العربية الأصيلة والتضامن العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المستشفى الإماراتي العائم من أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث تم تدشينه في 23 فبراير 2024 لتقديم خدمات صحية متكاملة لمصابي قطاع غزة، ويضم كوادر طبية متخصصة وإمكانات متقدمة لتوفير الرعاية الصحية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت عملية «الفارس الشهم 3» في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قدمت دولة الإمارات حتى الآن أكثر من 70 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، في إطار حرصها على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p>

وفد من البرلمان يزور المستشفى الإماراتي العائم بالعريش

البرلمان العربي: دعم الإمارات للأشقاء الفلسطينيين يعكس التضامن والقيم الأصيلة

المناطق الحرة في دبي حواضن للأفكار ومحركات لنمو الشركات الناشئة

جميرا مرسى العرب: وجهة جديدة لأسلوب الحياة الراقية والأجواء والخدمات الفاخرة

<p class='article-text'> أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار للقاهرة.</p><p class='article-text'>وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".</p><p class='article-text'>وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.</p><p class='article-text'>وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".</p><p class='article-text'>أضافت "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".</p><p class='article-text'>ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.</p>

صندوق النقد الدولي يمنح مصر 1.2 مليار دولار

<p class='article-text'><b>مارتن ساندبو<br></b></p><p class='article-text'>على مر العصور، حملت العملات المعدنية صور الحكام، إذ كان التحكم في إصدار العملة يمثل «سلطة سيادية» تعكس عمق إدارة الدولة وقوتها الجيوسياسية، لكن هذه السلطة أصبحت اليوم تتركز في أيدي البنوك المركزية المستقلة ذات التوجه التكنوقراطي، التي تلتزم بتفويضات محددة يغلب عليها الطابع القانوني.</p><p class='article-text'>ومع دخول الاتحاد الأوروبي حقبة جديدة من التحولات الجيوسياسية، يجب عليه التفكير ملياً في كيفية إسهام البنك المركزي الأوروبي في تعزيز مكانته الاستراتيجية، لكن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، ألمحت إلى رفضها تحمل هذه المسؤولية، ودفعت بها إلى الآخرين قائلة: «على كل طرف القيام بدوره.. البنك المركزي ليس جهة شاملة الاختصاصات، مهمتنا هي الحفاظ على استقرار الأسعار».</p><p class='article-text'>هذا صحيح، لكن اختزال مهمة البنوك المركزية في محاربة التضخم فقط يعد فهماً ضيقاً، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على البنك المركزي الأوروبي، الذي يملك تفويضين قانونيين واضحين: الأول استقرار الأسعار، والثاني، بشرط ألا يخل بالأول: دعم السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وثمّة اهتمام ضئيل جداً بالتفويض الثانوي للبنك المركزي الأوروبي، وكذلك بكيفية استغلال أدوات البنوك المركزية المتنوعة لتحقيق أهداف سياسية أشمل. وفي ظل انشغال القادة الأوروبيين بمحاولات تعبئة الاستثمارات الخاصة الضرورية للتحول الرقمي، والتقنيات المستدامة، والتصنيع الدفاعي، فإن تجاهل دور البنوك المركزية في هذه الملفات يعد قصوراً فادحاً.</p><p class='article-text'>وتسعى البنوك المركزية بالفعل لتحقيق أهداف تتجاوز استقرار الأسعار، فمعظمها يضطلع بدور في تنظيم القطاع المالي، بينما يتحمل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية جزئية في تعزيز الدور العالمي لليورو. وفي جهوده الرائدة لتطوير العملة الرقمية، يتعامل البنك بجدية مع الأبعاد الجيوسياسية للنقد، مع احترامه لصلاحيات السياسيين المنتخبين لاتخاذ القرارات النهائية، غير أنه من المفيد أيضاً أن يعمل البنك على توضيح أهمية هذه الرهانات الجيوسياسية بشكل أكبر لهم.</p><p class='article-text'>النظرية الاقتصادية التي تقوم عليها استقلالية البنوك المركزية التكنوقراطية لا تنطبق على كل مجالات السياسة، فقد فوضنا السياسة النقدية إلى التكنوقراط، لأن محاولة إحداث مفاجآت تضخمية للجهات الاقتصادية الخاصة كانت غير مجدية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن عمل البنوك المركزية يجب أن يكون منفصلاً تماماً عن الأهداف السياسية في المجالات الأخرى.</p><p class='article-text'>إذن، كيف يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يسهم بفاعلية أكبر في تحقيق الأهداف الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي؟ هذه الأهداف تتطلب إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار في قطاعات رئيسية، كما أشار تقرير ماريو دراغي، الذي يحظى بتأييد واسع النطاق. ورغم أن البنوك المركزية تدعي حيادها تجاه تخصيص رأس المال، فإن تأثيرها في هذا المجال لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>وأحد البدائل الممكنة هو الإقراض الموجه، ففي الماضي قدم البنك المركزي الأوروبي عبر أداة «عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل الموجهة» تمويلاً للمصارف بمعدلات أقل من سعر الفائدة المعتاد، بشرط تعزيزها للإقراض التجاري (وهو نموذج مستوحى من سياسة «التمويل مقابل الإقراض» التي طبقها بنك إنجلترا سابقاً).</p><p class='article-text'>ويمكن لنسخة محدثة من هذه السياسة أن توفر حوافز مشابهة للبنوك التي توسع قروضها في القطاعات الاستراتيجية التي يحددها قادة منطقة اليورو، مثل إزالة الكربون، والابتكار الرقمي، والبنية التحتية الدفاعية، دون اختيار شركات بعينها.</p><p class='article-text'>إن نظاماً يقوم على معدلين للفائدة، خصوصاً إذا التزمت البنوك المركزية بالحفاظ على المعدل المستهدف منخفضاً، من شأنه أن يوجه تدفقات رأس المال نحو القطاعات ذات الأولوية التي تحددها الحكومات. وإذا أدت هذه الحوافز إلى تضخم مفرط في الطلب الإجمالي، فسيتم رفع سعر الفائدة الرئيسي للحد من ذلك.</p><p class='article-text'>وسيؤدي هذا الإجراء إلى تقليل النشاط في القطاعات غير الأساسية، وهو جزء من عملية إعادة تخصيص الموارد وفق الأولويات الديمقراطية.</p><p class='article-text'>أما سياسة العقوبات، فهي مجال آخر تشارك فيه البنوك المركزية. وفي النقاش حول إمكانية مصادرة الاحتياطيات الروسية المجمدة لدفع تعويضات لأوكرانيا، تبنى البنك المركزي الأوروبي موقفاً معارضاً، لكن تفويضه يقتصر على دعم سياسة الاتحاد الأوروبي، وليس صياغتها.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أفادت تقارير بأن الصين هددت بالتخلي عن السندات السيادية الفرنسية إذا دعمت باريس مصادرة احتياطيات موسكو، لذا يبقى على القادة الفرنسيين وقادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد.</p><p class='article-text'>لكن البنك المركزي الأوروبي يمتلك أداة «حماية انتقالية» تهدف إلى حماية الحكومات في منطقة اليورو من أزمات التمويل الناتجة عن أسباب سياسية. وينبغي أن يعلن البنك عن استعداده لاستخدام هذه الأداة ضد أي هجوم سياسي على السندات السيادية، ما يمنح الحكومات مرونة أكبر للتحرك.</p><p class='article-text'>إن مثل هذه الخطوات تتطلب دعماً ديمقراطياً، لكن الخطر الحقيقي يكمن في الوقوف مكتوف الأيدي بتجاهل الإمكانات الجيوسياسية للبنوك المركزية.</p>

«المركزي الأوروبي» بين التوجّه التكنوقراطي وتحديات الجغرافيا السياسية

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير  2024  ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي الزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613120.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين إن منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحا كبيرا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة  ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613121.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلا عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إن إقرار منظومة التأمين الصحي  يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها. </p><p class='article-text'>ولفت إلى أهمية ان تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ  جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظًا على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، حيث تساهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المبادرة تعزز نتائج منصة "رعايتي"، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" وإدارة الصحة السكانية، حيث أن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، مما يعزز من إمكانيات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. </p><p class='article-text'>وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة. </p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة. </p><p class='article-text'>وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.</p><p class='article-text'>أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).</p><p class='article-text'>وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.</p><p class='article-text'>ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من  "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.<br></p>

التطبيق يبدأ 1 يناير مع نسبة تحمّل بين 20 و25 %

باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للقطاع الخاص في الإمارات

<h2>خليل الخوري: نعمل على إسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم خلال الحصول على الخدمات</h2><h2>محمد المري: تقديم خدمات ذات جودة عالية وابتكار حلول تدعم التحول الرقمي</h2><h2>حمد المنصوري: إعادة هندسة الخدمات وفق معايير المرونة والاستباقية</h2><h2>عامر شريف: دعم جهود حكومة دبي وتوفير تجربة متميزة وسلسة للمتعاملين</h2><p class='article-text'> أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين  والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع دبي الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و دبي الصحية، والمجمع التأميني، “باقة العمالة المساعدة” عبر تطبيق “دبي الآن”، المنصة الرقمية الموحدة لخدمات المدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتسريع المعاملات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الباقة نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات، حيث تسعى إلى تسريع عمليات إصدار، تجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة. كما تشتمل على خدمات الفحص الطبي وإنجاز معاملات الهوية الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين:"يعكس توسيع باقة العمل في الإمارات ضمن منصة "دبي الآن" لتشمل خدمات العمالة المساعدة، مستوى الكفاءة والتسارع في إطلاق الخدمات، ورسوخ نهج التكاملية والشراكة بين الجهات الحكومية، وتبنيها لاستراتيجية التحول الرقمي، لتحقيق مستهدفات  "تصفير البيروقراطية الحكومية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تنطلق من رؤية أساسها سعادة المتعاملين وتحسين تجربتهم ورحلاتهم للحصول على الخدمات، بما ينسجم مع واقع تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية في كافة المجالات، وريادة الخدمات الحكومية على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'>وأوضح:"تدعم البنية التكنولوجية المستدامة والرائدة في الدولة جهود تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين، من خلال دعم وتمكين تطوير الخدمات المستدامة والرائدة، وتعزيز الإبتكار في مجال الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين بناء على رؤية شاملة أساسها المتعامل، حيث نجحت جهود الشركاء في إطلاق باقات العمالة المساعدة بتخفيض الإجراءات بنسبة 77%، وذلك في مختلف الخدمات المقدمة ضمن باقاة العمالة المساعدة، وتخفيض الزيارات بنسبة 63% ، وتقليص مدة الإنجاز بنسبة 83%.</p><p class='article-text'>من جانبه ، صرح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي “نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات. تُسهم باقة العمالة المساعدة في تسريع العمليات وتبسيط الإجراءات، مما يعزز رضا المتعاملين ويحقق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للخدمات الذكية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية وابتكار حلول متطورة تدعم التحول نحو حكومة ذكية وشاملة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للأفراد والشركات في الإمارة.”</p><p class='article-text'>بدوره أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على أهمية هذه الباقة قائلاً: “إن إطلاق باقة العمالة المساعدة يعد خطوة مكملة للجهود الحكومية التي تهدف إلى إعادة هندسة الخدمات وفق معايير المرونة والاستباقية والتطوير المستمر. تعتمد هذه الباقة على نهج التكامل بين الجهات الحكومية، مع التركيز الكبير على المتعاملين. وفي دبي الرقمية، سنواصل دورنا كممكن رئيسي لشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وضمن إطار برنامج تصفير البيروقراطية، تمثل هذه الباقة خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل وسلس.”</p><p class='article-text'>وأضاف: “نحن نثمّن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ هذا المشروع، إذ يشكل التعاون بين القطاعين أساساً لنجاح مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.”</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: "يسعدنا أن نكون جزءاً من إطلاق باقة العمالة المساعدة التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك عبر خدمات فحص اللياقة الطبية. ونفخر بهذه الشراكة الفاعلة، لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم جهود حكومة دبي في التحول الرقمي، وتؤكد على حرصنا لتوفير تجربة متميزة وسلسة للمتعاملين".</p><p class='article-text'>كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى التكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات وإنجازها عبر منصة موحدة، بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة. حيث تستجيب هذه الباقة لاحتياجات قطاع الأعمال والعاملين في مجال العمالة المساعدة، وتتماشى مع التزام "دبي الصحية" بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها".</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الباقة أهمية كبيرة في تبسيط عملية الحصول على خدمات العمالة المساعدة، حيث تم تقليص عدد قنوات الحصول على الخدمة من أربع قنوات إلى قناة واحدة، وهي تطبيق “دبي الآن”. كما تم تخفيض عدد خطوات العملية من 12 خطوة إلى 4 خطوات فقط، ما أدى إلى تقليل عدد الزيارات المطلوبة من 8 زيارات إلى زيارتين، بالإضافة إلى تقليص مدة إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام فقط، مع خفض عدد المستندات المطلوبة من 10 إلى 4 مستندات، مما ساهم في خفض تكلفة المعاملة بمقدار 400 درهم.</p><p class='article-text'>يمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة عبر تطبيق “دبي الآن” بسهولة من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر. يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر التطبيق، يتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر التطبيق، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة، مما يكمل عملية إصدار الإقامة بسلاسة وكفاءة.</p>

نتائج البحث عن: تعبئة شاملة